وقتی بودجه به بنبست میرسد، مسئله صرفاً اختلاف عدد و ردیف نیست؛ مسئله، نحوه توزیع فشار در شرایط محدودیت منابع است.
رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، نه نشانه بیانضباطی مالی دولت، بلکه علامت روشنی از یک مطالبه مشترک بود: مهار تورم باید ادامه یابد، اما نه با تضعیف معیشت مردم و طبقه مولد.
دولت با پذیرش اصلاح لایحه، عملاً این پیام را پذیرفته و اکنون در نقطهای ایستاده است که میتواند بودجهای قابل تصویب، قابل اجرا و قابل دفاع اجتماعی ارائه کند؛ مشروط بر آنکه ابزارهای مکمل سیاست مالی بهدرستی فعال شوند.
۱- تشخیص مدیریتی مسئله: چرا بودجه ۱۴۰۵ به بنبست خورد؟
بررسی رسمی مذاکرات کمیسیون تلفیق و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد رد لایحه، حاصل همزمانی پنج نارسایی ساختاری بوده است:
۱–۱- ریسک تحقق منابع
- کاهش واگذاری داراییهای سرمایهای از حدود ۹۳۰ همت (۱۴۰۴) به ۲۷۵ همت (۱۴۰۵)
- رشد پیشبینی درآمدهای مالیاتی به بیش از ۲۹۰ همت با رشد اسمی بالای ۶۰ درصد
ایراد مجلس (راستیآزماییشده): تحقق همزمان این دو تغییر، پرریسک و غیرقابل اتکاست.
۱–۲- انقباض بودجه بدون سپر اجتماعی
- رشد حقوق کارکنان: حدود ۲۰ درصد
- تورم برآوردی رسمی: ۴۰ تا ۴۵ درصد (بانک مرکزی و مرکز آمار)
– نتیجه: کاهش واقعی قدرت خرید کارکنان بین ۲۵ تا ۳۰ درصد
۱–۳- شکاف سیاست–عمل در مهار تورم
- وجود «برنامه ۲۰ بندی مهار تورم»
- فقدان پیوند صریح آن با احکام و جداول بودجه
برداشت مجلس: برنامه وجود دارد، اما در بودجه ترجمه نشده است.
۱–۴- بیتوازنی عدالت مالیاتی
بر اساس دادههای رسمی:
- حدود ۴۶٪ مالیات دولت از ۲۰۰ شرکت بزرگ تأمین میشود
- نرخ مؤثر مالیات شرکتهای بزرگ: ~۱٪
- نرخ مؤثر مالیات شرکتهای کوچک و متوسط: ~۲۲٪
نتیجه: فشار بر شفافها و حقوقبگیران، نه بر برخورداران از معافیت.
۱–۵- غیبت ابزارهای غیرتورمی مکمل
در لایحه، استفاده از ظرفیتهایی مانند مسئولیت اجتماعی شرکتها، منابع غیربودجهای منطقهای و مشارکت غیرنقدی بنگاههای بزرگ بهصورت نظاممند دیده نشده است.
۲- واقعیت کلیدی: مسئله بودجه ۱۴۰۵ «کمبود منابع» نیست
بر اساس گزارشهای رسمی:
- مجموع درآمد مشمول معافیتهای مالیاتی بالای ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲: ۳۲۰۹ همت
- تنها ۴۰ شرکت بزرگ از حدود ۱۵۰ همت معافیت مالیاتی بهرهمند شدهاند
- حجم معافیتها، 500 همت بیش از کل مالیات پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ است
نتیجه مدیریتی: مسئله اصلی، توزیع ناعادلانه و غیرهدفمند معافیتهاست، نه فقدان منابع.
۳- راهبرد محوری دولت برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵
اصل راهبردی: تکمیل بودجه انقباضی با ابزارهای غیرتورمی، عادلانه و اجتماعیپذیر نه: افزایش نرخ مالیات، نه بازگشت به نفت پرریسک و نه استقراض پولی و چاپ پول بلکه هدفمندسازی معافیتها، فعالسازی مسئولیت اجتماعی شرکتها و صنایع بزرگ و انتقال بخشی از بار تعدیل از مردم به بنگاههای بزرگ سودآور
۴- تعریف شفاف و مردمی مفهوم جایگزین
بهجای اصطلاحات گنگ، تعریف مقابل پیشنهاد میشود: «مشارکت مسئولانه بنگاههای بزرگ در توسعه ملی و منطقهای»
تعریف رسمی: مشارکت مستقیم و قابل سنجش شرکتها و صنایع بزرگ سودآور در جبران آثار اجتماعی، زیستمحیطی، زیرساختی و معیشتی فعالیت اقتصادی خود، بهویژه در مناطق میزبان.
این تعریف: حقوقی است، قابل نظارت است، مردمی و اقناعپذیر است و با ادبیات دیوان محاسبات و سازمان برنامه سازگار است.
۵- سازوکار پیشنهادی
۵–۱- حداقل تکلیف: حداقل ۳٪ از درآمد سالانه در قالب پروژههای واقعی مسئولیت اجتماعی
۵–۲- پیوند با معافیت مالیاتی: به ازای هر ۱٪ مشارکت بیش از حداقل ۳درصد : ۳٪ از معافیت مالیاتی حفظ میشود
۵–۳- پلکان بر اساس عمر شرکت: شرکتهای زیر ۱۰ سال: امکان برخورداری از ۱۰۰٪ معافیت و پس از آن: به ازای هر سال افزایش عمر، ۱٪ از معافیت کاهش مییابد
۵–۴- شفافیت و نظارت: ایجاد حساب متمرکز استانی مشارکت اجتماعی بنگاههای بزرگ، نظارت دیوان محاسبات، مصرف صرفاً آمایشمحور و خارج از چرخه هزینههای جاری دولت
۶- اثرات مالی–اقتصادی (راستیآزماییشده)
- اصلاح ۲۵٪ معافیتهای غیرهدفمند
- ظرفیت درآمدی بالقوه: حدود ۸۰۰ همت
- پوشش کامل شکاف افزایش حقوق ناشی از تورم
- صفر اثر تورمی
- تقویت تقاضای مؤثر
- افزایش پایداری اجتماعی و امنیت سرمایهگذاری
۷- خوزستان؛ نماد یک قاعده ملی
خوزستان: میزبان اصلی نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی و همزمان متحمل آلایندگی، استهلاک و فشار اجتماعی همرا هبا بیشترین آسیب از کاهش درآمد نفتی است.
جمعبندی مدیریتی: مسئولیت اجتماعی صنایع در خوزستان «امتیاز» نیست؛ حداقل عدالت توسعهای است.
۸- پیام نهایی : «دولت با پذیرش اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵، مسیر مهار تورم و انضباط مالی را ترک نکرده است؛ بلکه با تکمیل آن از طریق ابزارهای غیرتورمی، عادلانه و منطقهمحور، زمینه تصویب بودجهای قابل اجرا، قابل دفاع و اجتماعیپذیر را فراهم کرده است. این اصلاحات عقبنشینی نیست؛ ارتقای عقلانیت حکمرانی است.»
جمعبندی نهایی: بودجه ۱۴۰۵ را میتوان اصلاح کرد؛ اما اعتماد عمومی را فقط با انصاف در توزیع فشار میتوان بازسازی نمود.
این بسته، راه عبور عقلانی از بنبست است؛ نه با فشار بر مردم، بلکه با مشارکت مسئولانه بنگاههای بزرگ در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور.
سید مهران رفیعی اقتصاددان و مدیراجرایی
